أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، أنّ "اقتراح القانون بتعليق قانون الإيجارات لم يسقط، بل سقطت منه فقط صفة الاستعجال وأُحيل إلى لجنة الإدارة والعدل من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ممّا يؤكّد النيّة بالعمل عليه ثانيةً قبل إعادة عرضه على المجلس النيابي، بعد أن استعرض النائب الوليد سكرية بشكل جيّد الأسباب الموجبة لتعليقه".
ولفت في بيان، إلى أنّ "بعد طرحه على التصويت، نال إجماع أكثر من 30 نائبًا من ثلاث كتل كبيرة، من كتلة "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" و"الكتائب"، ولهم تحية إكبار ووفاء من الشعب اللبناني على وقفتهم مع الحقّ وتضامنهم مع معاناة المجتمع اللبناني، الّذين باتوا مقتنعين بطبيعة الاستعجال لهذا الموضوع الحيوي وملابثاته وأسبابه، وبضرورة تعليق القانون وعدم قابليّته للتطبيق وتعديله". وشدّد على أنّ "هذا تحوّلًا أساسيًّا ومهمًّا في ضرورة التعجيل في التعديلات وتعليق القانون، لا سيما في الشق المتعلّق بالأماكن السكنيّة منه على الأقل، بعد أن سقطت المهل من مواده وآليّة العمل وتقديم الطلبات والاستفادة من الحساب وكلّ ما يتعلّق بالتنفيذ".
وتوجّه زخور إلى النواب الّذين لم يصوّتوا على صفة الاستعجال، مشيرًا إلى أنّ "القانون المطلوب تعليقه أوجد مشاكل آنيّة امتدّت لسنوات ولا تزال في كلّ بيت وحي، وزعزع الأمن الاجتماعي للمواطنين وعرّضهم للتهجير، وأوجد مشاكل لا حلول لها في المحاكم وأغرقها في الدعاوى، ونصف الشعب اللبناني مع القانونيَين يطالبون بإجراءات طارئة، للإطمئنان التشريعي وحلّ الإشكاليّات الّتي تعرّض مئات آلاف المواطنين للتهجير من منازلهم".
وبيّن "أنّنا لا ننسى مرور الزمن على إنشاء اللجان وسقوطها وسقوط معها المهل في القانون ومعها الإجراءات والفوضى في الإعلام، ومخاطر سقوط المهل لتقديم الطلبات للبقاء في المأجور أو لناحية سقوط قسم كبير من تعويضات المواطنين المستأجرين في تقاضي تعويضاتهم من الصندوق، عند ترك مأجورهم طوعًا أو عند الضرورة العائليّة والهدم، للتأخّر في إنشاء اللجان وانقضاء المهل وعدم وجود المؤسسات الضروريّة لتقديم الطلبات إليها عند نشر القانون في الجريدة الرسمية، وعدم رصد الأموال الجديّة للصندوق، إضافة إلى عشرات الأسباب الّتي شرحناها سابقًا بإسهاب يتطلّب إعلان حالة الطوارئ، وليس فقط توفر الاستعجال".
ونوّه إلى أنّ "ذلك يتطلّب المسؤوليّة من قبل وزيري العدل والمالية بضرورة عدم المباشرة بالتنفيذ قبل رصد مبالغ جديّة للدفع، الّتي تقدّر بمليارات الدولارات ومخاطر هذا التنفيذ الكارثي ماليًّا على الدولة، كما تعديل المهل والإجراءات وعدم التنفيذ فجأة قبل إعادة إعلام المواطنين بتجديد آليّة العمل بالقانون والحقوق، وحلّ الخلاف بين الحكومة الّتي تصرّ على تنفيذ الزيادات منذ العام 2017 وبعض المحاكم والأحكام الّتي حدّدتها منذ العام 2014".
كما أفاد زخور بأنّ "هذا كلّه يتطلّب تعديلًا في المجلس النيابي. ولا ننسى اقتراح التعديل المقدم باستشارة هيئة التشريع والاستشارات واقتراحي القانون تحت رقم 363 و457 المقدم من عشرات النواب. كل ذلك وغيرها من الأسباب الّتي تطول اللائحة بها كان يتطلب الموافقة على صفة العجلة في تعليق القانون، قبل الاستعجال من باقي الكتل والنواب في أخذ القرار الخاطئ".
وذكر أنّ "القانون لا يزال معلّقًا وغير قابل للتطبيق، نظرًا لسقوط المهل وباقي الأسباب الّتي لا تزال قائمة، مع انعدام آليّة التنفيذ والمراكز لاستقبال الطلبات بعد سقوط المهل". وناشد رئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان بـ"تعجيل البتّ بالتعديلات ومناقشتها في لجنة الإدارة والعدل، الّذي لمسنا عنده تفهّمًا وإيجابيّة مطلقة بالتعجيل في هذا الموضوع الحياتي والمعيشي الطارئ والمستعجل، وإحالته إلى المجلس النيابي". كما نناشد جميع الكتل "الموافقة على التعديلات المقترحة على القانون، تمهيداً للتصويت عليها والموافقة عليها بعد أن باتت التعديلات ضرورة وطنيّة واجتماعيّة طارئة وملحّة لا يمكن تأجيلها او المماطلة بها".
